قسمت اول: قانون اساسی جمهوری اسلامی، خالق دیکتاتور بزرگ

 .

برای  نسل ما که اتفاقا خیلی هم خوب دیکتاتوری را دیده ایم، دیگر نیاز به بررسی چیستی و ماهیت دیکتاتوری نیست. دیکتاتوری که چهره اش بر هیچکس پوشیده نیست، حتی حاکمیت هم به قدری به دیکتاتوری رهبری باور دارند که هرکس شعار مرگ بر دیکتاتور سر دهد، آن را توهین به رهبری به حساب می آورند. قسمت به خلق دیکتاتور بزرگ توسط قانون اساسی می پردازیم. شاید عجیب به نظر برسد، دیکتاتوری که در مقابل قانون است چگونه می تواند از دل قانون اساسی شکل بگیرد. اما این همان واقعیتی است که باید پذیرفت و در این قسمت از شبنامه، این موضوع را بررسی می کنیم.

شب نامه را به کسانی که هنوز به جمهوری اسلامی باور دارند ارسال کنید. این قسمت را به کسانی ارسال کنید که کمی به مفهوم قانون ارزش قائل اند و فکر می کنند در جمهوری اسلامی قانون وجود دارد

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، خالق دیکتاتور بزرگ

قانون اساسی بالادست ترین قانون هر کشور است. در واقع ماهیت کشورها و سیستم حکومتی شان را باید با مراجعه به قانون اساسی شان بررسی کرد. قانون اساسی، مادر همه قانون ها است، و تمام جهت گیری کشور نباید در تضاد با قانون اساسی باشد.

تقریبا در همه کشور ها هنگامی که کلمه قانون شنیده می شود دو نوع قانون یادآور می شود، قانون اساسی و قوانینی که قوه ی مغننه آن هارا مصوب می کند. حالا هر کشور به شکل و شیوه ای. اما در ساختار قانون یک موضوع مهم است که هر قانون نباید با قانون بالا دستی خودش در مغایرت باشد، به همین خاطر در هر سیستم سیاسی که مجلس یا پارلمان داشته باشد، قانون هایی که تصویب می شوند نباید در تضاد با قانون اساسی باشند. همچنین در نهاد های زیر دستی نیز اگر مصوبه ای ساده نیز تصویب می گردد نباید در مغایرت با قوانین مجلس و قانون اساسی باشد. این تقریبا ساختاری است که در همه کشور هایی که دیکتاتوری نیستند وجود دارد.

دیکتاتور ها نقطه مقابل قانون اند، آن ها حرف خودشان را قانون می پندارند و خودشان را بالاتر از قانون می دانند. در جمهوری اسلامی از قضا قانون وجود دارد، هم قانون اساسی وجود دارد و هم قوه ی مغننه وجود دارد. اما وقتی به قانون اساسی نگاهی بی اندازید، متوجه می شوید که خود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خالق دیکتاتوری است که از خود قانون اساسی نیز بالاتر است.

ما که در رویای قانون بوده ایم، حالا قانون اساسی برایمان دیکتاتوری آورده است. تقریبا تنها یک بار خواندن قانون اساسی جمهوری اسلامی، شما را به بزرگترین مخالف جمهوری اسلامی تبدیل می کند. حالا به بررسی بخش هایی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می پردازیم که منجر به ظهور دیکتاتور بزرگ علی خامنه ای شده است.

فصل ششم قانون اساسی به ساختار مجلس در جمهوری اسلامی ایران اشاره می کند، مجلسی که حضورش نماد وجود قانون در کشور باید باشد و ملت ایران نیز از دوران انقلاب مشروطه در آرزوی آن بوده اند. ساختار مجلس بدین گونه است که نمایندگانش با رای مردم انتخاب می گردند، نمایندگانی که تائید صلاحیت نامزد های انتخاباتی آن توسط هیئتی و در نهایت توسط شورای نگهبان انجام می شود.

طبق قانون اساسی مجلس شورای اسلامی حق ندارد قانونی را وضع کند که بر خلاف قوانین اسلام و یا قانون اساسی باشد. تشخیص این امر نیز به عهده ی شورای نگهبان است ( اصل 72). در واقع بر اساس اصل 94 قانون اساسی کلیه مصوبات مجلس باید به شورای نگهبان فرستاده شود تا تائید نهایی بگیرند.

 

اما شورای نگهبان چیست؟ شورای نگهبان بر اساس اصل 91 قانون اساسی متشکل از 6 فقیه است که مستقیم (بی واسطه) توسط رهبر انتخاب می شود و 6 حقوق دان که توسط رئیس قوه قضاییه. اما از آنجایی که بر طبق اصل  110 قانون اساسی، انتخاب رئیس قوه قضاییه نیز از اختیارات رهبری است، پس می توان گفت شش حقوقدان نیز تنها با یک واسطه توسط رهبری انتخاب می شوند. یعنی هر 12 نفر شورای نگهبان یا مستقیم یا تنها با یک واسطه توسط شخص رهبر انتخاب می شوند.

سایه سنگین رهبری بر قوه ی مغننه بسیار حس می شود اما این بحث همچنان ادامه دارد

در واقع این شورای نگهبان وظیفه ی بررسی قوانین مجلس را دارد، و باید آن را با شرع و با قانون اساسی بررسی کنند. اما از سویی دیگر در اصل 98 قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی بر عهده ی شورای نگهبان است. شورای نگهبان هرگونه که بخواهد می تواند قانون اساسی را تفسیر کند و از آنجایی که بند بند قانون اساسی پر است از "مگر به حکم قانون" تقریبا می توان فاتحه ی قانون اساسی را خواند.

بله، قانون اساسی را کسانی تفسیر می کنند که تقریبا مستقیم زیر نظر رهبر انتخاب می شوند. رهبری ای که خودش باید مطیع قانون اساسی باشد. اینجا همانجایی است که دیکتاتوری نمایان می شود. در واقع در این سیستم جمهوری اسلامی مردم هر چه تلاش کنند و نماینده ی دلخواهشان را به مجلس بفرستند، اصلا قانون اساسی جمهوری اسلامی اجازه تصویب قانونی را نمی دهد مگر این که شورای نگهبان، یا بهتر است بخوانیم مهره های رهبر، آن را تائید کنند.

البته باید تشکر کرد از قانون اساسی جمهوری اسلامی که در اصل 93 نیز کاملا صریح گفته است که " مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ بدون‏ وجود شورای‏ نگهبان‏ اعتبار قانونی‏ ندارد مگر در مورد تصویب‏ اعتبارنامه‏ نمایندگان‏ و انتخاب‏ شش‏ نفر حقوقدان‏ اعضاءی‏ شورای‏ نگهبان‏.".

اما حتی بالای سر شورای نگهبان نیز در زمینه پذیرش یا نپذیرفتن یک قانون در ایران نیز یک مجمع دیگر وجود دارد. مجمع تشخیص مصلحت نظام. اما مجمع تشخیص مصلحت نظام چگونه شکل می گیرد؟ بله، تمام اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط شخص رهبری انتخاب می شوند( اصل 112 قانون اساسی).

بله، هیچ قانونی نمی تواند در جمهوری اسلامی تصویب شود مگر آنکه این دیکتاتور بزرگ بخواهد. همه ی سیستم قانونی تحت فرمان اوست.

همانطور که گفتیم هر جای دنیا بگویید قانون تقریبا دو شکل از قانون وجود دارد، قانون اساسی و قوانین  مجلس، اما در ایران گونه سومی نیز وجود دارد به نام " سیاست های کلی نظام، ابلاغی مقام معظم رهبری". سیاست هایی که در بالا دست قوانین مجلس قرار دارند. در واقع مجلس اصلا نباید بر خلاف این ها نیز قوانینی وضع کند.

طبق اصل 110 قانون اساسی یکی از اختیارات رهبر، تعیین‏ سیاستها کلی‏ نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ پس‏ از مشورت‏ بامجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏ و نظارت بر حسن اجرای آن هاست.

طبق این بند از قانون اساسی رهبری باید سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی را با مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین کنند. اما مجمع تشخیص مصحلت نظام چگونه انتخاب می شود؟  همانطور که چندی قبل گفتیم، هر پنج سال توسط رهبر جمهوری اسلامی.

 در واقع رهبر و کسانی که خودش مشخص می کند، سیاست های کلی نظام را مشخص می کنند که خودشان قانون هستند.

در واقع با یک نگاه ساده می توان به راحتی دید که در بالای سر تمام قوه مغننه، شخص رهبر قرار دارد. البته که برای ما جای تعجبی ندارد.

اما قوه ی قضاییه چطور؟ سخن ساده و کوتاه است، طبق قانون اساسی شخص اول قوه مستقیما توسط رهبر انتخاب می شود.

و اما قوه ی مجریه. قوه ی مجریه که شخص اول آن رئیس جمهور نام دارد و کلمه ی جمهوریت هم از این طریق می آید طبق قانون اساسی توسط رای مردم انتخاب می گردد. اما اینجا نیز بر هیچکسی پوشیده نیست که تائید صلاحیت نامزد های انتخاباتی بر عهده شورای نگهبان و همچنین حکم ریاست جمهوری نیز باید توسط رهبر داده شود. همچنین عزل رئیس جمهور نیز می تواند به صلاح دید رهبری انجام شود ( اصل 110)

همه این ها بدیهی به حساب می آید و حرف جدیدی نیست، نشتن و در آوردن این بحث ها وقتی که قانون اساسی در اصل 57 به وضوح خط بطلانی بر دموکراسی می کشد و می گوید " قوای‏ حاکم‏ در جمهوری اسلامی‏ ایران‏ عبارتند از: قوه‏ مقننه‏، قوه‏ مجریه‏ و قوه‏ قضائیه‏ که‏ زیر نظر ولایت‏ مطلقه‏ امر و امامت‏ امت‏ بر طبق‏ اصول‏ آینده‏ این‏ قانون‏ اعمال‏ می‏ گردند."

بله قانون اساسی همه چیز را به دست دیکتاتور بزرگ داده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی خودش خالق یک خودکامگی است. حال مطلب زمانی جذاب تر می شود که به این سوال پاسخ داده شود که تغییر قانون اساسی چگونه است؟

بر اساس 177 قانون اساسی، تغییر در قانون اساسی بدین گونه است که رهبر پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام( همانطور که دیدیم رهبر مستقیم آن هارا انتخاب می کند) باید طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به "شورای بازنگری قانون اساسی" پیشنهاد دهد. حال این شورا متشکل از چه کسانی است؟

‎‎‎‎‎‎1 - اعضای‏ شورای‏ نگهبان‏( که در واقع توسط رهبری انتخاب می شوند)

‎‎‎‎‎‎2 - رؤسای‏ قوای‏ سه‏ گانه‏.( رئیس قوه قضاییه مستقیم توسط رهبری، رئیس قوه مجریه توسط شورای نگهبان باید تائید شود)

‎‎‎‎‎‎3 - اعضای‏ ثابت‏ مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏( که توسط رهبری انتخاب می شوند)

‎‎‎‎‎‎4 - پنج‏ نفر از اعضای‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبری‏.(تائید صلاحیت ها توسط شورای نگهبان)

‎‎‎‎‎‎5 - ده‏ نفر به‏ انتخاب‏ مقام‏ رهبری‏.(جای صحبتی ندارد)

‎‎‎‎‎‎6 - سه‏ نفر از هیأت‏ وزیران‏.

‎‎‎‎‎‎7 - سه‏ نفر از قوه‏ قضائیه‏.

‎‎‎‎‎‎8 - ده‏ نفر از نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏.

‎‎‎‎‎‎9 - سه‏ نفر از دانشگاهیان‏.

 

حال پس از بررسی توسط این شورای بازنگری که بخش عمده ی آن مستقیم توسط رهبر انتخاب می شوند باید این قانون اساسی به همه پرسی گذاشته شود، اما طبق همان اصل 110 قانون اساسی، فرمان همه پرسی را فقط شخص رهبر می تواند صادر کند.

در واقع قانون اساسی جمهوری اسلامی چنان دیکتاتوری را خلق می کند که از قانون اساسی نیز بالا تر است. این شاهکار قانون اساسی است که "ولایت مطلقه فقیه" را ساخته است.

تقریبا برای هیچکس این دیکتاتوری پوشیده نیست، تقریبا همه هم می دانیم که قانون اساسی در جمهوری اسلامی صرفا یک نمایش از قانون است اما این شب نامه بیشتر برای کسانی است که همچنان در حمایت از قانون در جمهوری اسلامی هستند. این برای آن دسته حامیان این این دیکتاتور است که شاید کمی به مفهوم قانون باور داشته باشند.

این دیکتاتور که شاید شبیه بقیه دیکتاتور ها هنوز مجسمه های غول پیکرش را در میادین شهر ها نساخته اند، اما عکس ها و نقاشی هایش در وجب به وجب خاک این کشور وجود دارد. دیکتاتوری که قانون اساسی را خودش برای خودش تغییر داد

چگونه دیکتاتور قانونی به قدرت رسید؟

قانون اساسی در سال 58 به تصویب رسید و تا به امروز تنها یک بار تغییر کرده است، آن هم در سال 68 درست در سالی که خامنه ای از ریاست جمهوری به رهبری رسید. در ادامه کمی در مورد این بازنگری قانون اساسی صحبت می کنیم.

در سال 68 روح الله خمینی خامنه که رئیس جمهور بود را مامور بازنگری در قانون اساسی می کند.

در حالی که خمینی در خرداد 68 فوت کرد و حسینعلی منتظری نیز به خاطر اختلافش با روح الله خمینی در فروردین 68 از سمت قائم مقامی عزل شده بود، خامنه ای به عنوان رهبر "موقت" جمهوری اسلامی انتخاب گردید. یکی از موانع خامنه ای برای رهبری نداشتن شرط مرجعیت بود که در اصل 109 قانون اساسی آمده است. اما هنگامی که در همین دوره، قانون اساسی تغییر کرد، شرط مرجعیت برداشته شد.

یکی دیگر از تغییرات قانون اساسی حذف "شورای رهبری" از اصل 5 قانون اساسی است، در واقع اگر خبرگان گزینه مناسبی برای رهبری پیدا نکند باید یک شورا تشکیل شود اما در این بازنگری این شورا نیز حذف شد و همه چیز برای رهبر دائمی شدن خامنه ای مهیا شد و سرانجام او رهبر جمهوری اسلامی شد.

اما تغییرات فقط به رهبر شدن خامنه ای کمک نکرد. در این اصلاحات اختیارات رهبری که در اصل 110 قانون اساسی معرفی می شوند نیز افزوده شد. که مهمترین آن ها عبارت اند از:

تعیین سیاست های کلی نظام( که در بالا بیان کردیم و گفتیم که سیاست های کلی نظام در شانیت قانون هستند و حتی بالاتر از قوانین مجلس قرار می گیرند)

فرمان همه پرسی، در واقع حالا هیچ رفراندومی در کشور برگزار نمی شود مگر خامنه ای اجازه دهد.

عزل و نصب رئیس سازمان صدا و سیما( بزرگترین پروپگاندای جمهوری اسلامی)

و در نهایت حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه ( در واقع وقتی از استقلال قوا در قانون اساسی حرف می زنیم باید این نکته را در نظر بگیریم که کل قوای جمهوری اسلامی طبق این بند توسط رهبری تنظیم می شوند)

 

در این نوشته در مورد شورای نگهبان که تقریبا مهره های دستچین رهبری هستند و اختیارات ماورایی دارند صحبت کردیم، یکی از این اختیارات ماورایی نیز در همین بازنگری قانون اساسی به قانون اضافه شدند که مهمترین آن "تائید صلاحیت نامزد های مجلس خبرگان" است. در واقع با این تغییر خامنه ای مطمئن شد که می تواند با شورای نگهبانش خبرگانی را برای همیشه داشته باشد که هیچ گاه فکر عزل او را در سر نپرورانند.

همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در این بازنگری به قانون اساسی اضافه شد، مجمعی که حتی بالاتر از شورای نگهبان در بررسی قوانین قرار دارد و در کنار خامنه ای سیاست های کلی نظام را مشخص می کنند.

در واقع خامنه ای خودش به عنوان یک رهبر موقت که حتی شرایط رهبری را هم نداشت، یک دیکتاتور با قدرت ساخت که دیگر هیچ قانونی نمی تواند او را از صندلی اش پایین بکشد. او حالا "ولایت مطلقه فقیه" شده بود. او حالا همه چیز را در کنترل دارد. دموکراسی یا جمهوری نمایش خیمه شب بازی برای مردم بیش نبوده و نخواهد بود. فقط کافی است به یک سازمان کم نام و نشان (نسبت به سایر نهاد های حاکمیتی) نگاهی بی اندازیم که چگونه می تواند تحت فرمان دیکتاتور، آزادی و زندگی را از مردم بگیرد.

شورای عالی انقلاب اسلامی، بازوی دیگر دیکتاتور بزرگ

شورای عالی انقلاب فرهنگی نهادی است که در هیچ کجای قانون اساسی نیز به آن اشاره نشده است. در واقع هنگامی که پس از انقلاب روح الله خمینی نگرانی هایی بابت حضور اساتید با عقاید مخالف در دانشگاه ها داشت، دستور شکل گیری این شورا را صادر کرد. در واقع شورایی که تصور می شد موقت خواهد بود اما تا به امروز با قدرت به حیات خود ادامه می دهد.

اما شورای عالی انقلاب فرهنگی چیست و چه قدرتی دارد؟ شورای عالی انقلاب فرهنگی بر روی کاغذ وظایف سیاست‌گذاری، تدوین ضوابط و نظارت را در بخش فرهنگ دارد. اما نکته ای که حائز اهمیت است این است که این شورا بیشتر از چیزی که دیده می شود قدرتمند است.

به عنوان مثال، گشت ارشاد بخشی از طرخ حجاب و عفاف است که این شورا تصویب کرده است. در واقع حتی در مجلس نیز قانونی در مورد گشت ارشاد نیست، اما این شورا تنها با یک مصوبه گشت ارشاد خلق می کند، مصوبه ای که در حکم قانون و لازم الاجرا است.

شورای عالی انقلاب فرهنگی که حتی در قانون هم نیست، حتی قرار هم نبوده تا به امروز فعالیتش ادامه پیدا کند، حالا اعضایش را شخص رهبر انتخاب می کند، اعضایش بی اعتنا به مجلس مصوبه می گیرند و مصوبه در حکم قانون است و اگر  به تائید رهبری هم برسد یک حکم حکومتی به حساب می آید.

این نهاد تنها یک نهاد است، جمهوری اسلامی پر است از این نهاد ها، که همگی یا مستقیم یا با اندکی واسطه توسط این دیکتاتور بزرگ کنترل می شوند. دیکتاتوری که قوای سیاسی در کنترلش است، قوای نظامی تحت فرمان او هستند. اما حالا مردمش دیگر نمی خواهند تحت فرمان او باشد.

حرف های این شب نامه از جنس قانون و برای دروغ "جمهوری" در نام کثیف جمهوری اسلامی است. این ظلم هزار زاویه دارد و شب نامه از هر زاویه این ظلم را روایت خواهد کرد.

مرگ بر جمهوری اسلامی

مرگ بر دیکتاتور

زن زندگی آزادی مرد میهن آبادی

 

از او نام ضحاک چون خاک شد     جهان از بد او همه پاک شد

 

شب نامه را به آنانی که باید بفهمند ارسال کنید.